أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (وكلاء وزارات الجهات المعنية بالصناعة في الدول الأعضاء) قرارها، بإنهاء تحقيق الإغراق التي تقدمت بها الصناعة الخليجية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج المواسير والأنابيب النفطية غير الملحومة ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة بإنهاء التحقيق دون فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق جاء نتيجة لعدم تأييدها لوجود ارتباط بين الواردات المغرقة من المنتج محل التحقيق والضرر المادي المترتب عنها للصناعة الخليجية وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
من جانبه أكد مدير عام مكتب الأمانة الفنية ريحان مبارك فايز، أن تفاصيل قرار إنهاء التحقيق بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في العدد رقم (16) والصادرة بتاريخ 1/11/2018، والمتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون (www.gccsg.org).
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة بإنهاء التحقيق دون فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق جاء نتيجة لعدم تأييدها لوجود ارتباط بين الواردات المغرقة من المنتج محل التحقيق والضرر المادي المترتب عنها للصناعة الخليجية وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
من جانبه أكد مدير عام مكتب الأمانة الفنية ريحان مبارك فايز، أن تفاصيل قرار إنهاء التحقيق بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في العدد رقم (16) والصادرة بتاريخ 1/11/2018، والمتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون (www.gccsg.org).